“القانون يدمر الصناعة”.. مربون: نرفض حظر تداول الدواجن الحية إلا بتنفيذ بنود متفق عليها

أعلن مربون دواجن رفضهم تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بالشكل والوضع الحاليين، مؤكدين أن قانون 70 لسنة2009 الخاص بتطبيق حظر تداول الدواجن الحية سيفشل إذا تم تطبيقه بالشكل الحالي دون تنفيذ وتوفير الآليات المتفق عليه بين اللجنة المسئولة عن تطبيق القانون وبين المربين والمنتجين والتجار وأصحاب المحلات.

وأكد ماجد عتمان مربي دواجن من محافظة الدقهلية وعضو في اللجنة المسئولة في عن تنفيذ القانون، ضرورة تنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها بين المربين والمنتجين والتجار والجهات المسئولة، خاصة وأن هناك رفض شديد من أغلبية المربين لهذا القانون الذين وصفوه بأنه يخدم كبار رجال الأعمال الذين يملكون مجازر آلية، ويمثل إعداما للمربين وأصحاب المحلات.

وقال “عتمان” لـ “القاهرة 24″، إنه كان من المقرر عقد اجتماع في شهر مارس وتم إلغاءه، موضحا أنه تم إبلاغهم تليفونيا أنه تم تأجيل تطبيق القانون دون تحديد موعد لتطبيقه.

وأوضح أن هناك 12 بند تم الاتفاق على تنفيذهم قبل تطبيق القانون، وأن عدم تنفيذ هذه البنود سيتسبب في أزمة كبيرة في سوق الدواجن، وأن الاتفاق بين الوزارة والمربين والتجار وأصحاب المجازر والمحلات كان تنفيذ هذه البنود لتطبيق القانون.

ومن هذه البنود حسب “عتمان”، إعادة تأهيل المحلات خاصة “الملاشات” التي تنظف الدواجن والغير مؤهلة لـ 17 ألف محل دواجن، بالإضافة إلى زيادة أعداد المجازر لاستيعاب الدواجن، وسيارات مجهزة لنقل الدواجن من المجازر، وسيارات لنقل “السبلة”، وغيرها من البنود المتلزمة الوزارة بتنفيذها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول الدكتورة منى محرز على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق قانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول الطيور الحية في مصر.

وقال المصدر في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، إن هذه الموافقة تعني أن القانون سيدخل حيز التطبيق قريبا، لكن تم تأجيله لما بعد موسم شهر رمضان؛ لوجود حركة في هذا الشهر بصورة كبيرة.

وشدد المصدر على ضرورة وجود ضوابط تحكم عمليات الذبح الآلي، خاصة وأن ثقافة المصريين ترفض قبول شراء الدواجن مذبوحة أو مجمدة لعدم وجود ثقة فيها، ورغبتهم في شراء الدواجن حية؛ لضمان عدم وجود أي غش في الدواجن التي شترونها.

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن تفاصيل الخلاف الجاري حول تطبيق قانون 70 لسنة 2009 بحظر تداول الدواجن الحية.

وقال رئيس شعبة الدواجن،،لـ “القاهرة 24″، إن خطاب مجلس الوزراء الذي أرسله لوزارة الزراعة وتم توزيعه على 27 محافظة أكد أن تطبيق القانون سيكون مع بداية شهر أبريل 2019، لكن شعبة الدواجن بالغرف التجارية طالبت بتأجيل تطبيقه.

وأضاف عبد العزيز السيد، أن الغرف التجارية طالبت بتأجيل تطبيق القانون بعد موسم رمضان، لوجود عرض وطلب وحركة بصورة كبيرة على الدواجن في هذه الفترة، وأيضا بعد مطالبات من أصحاب المحلات والتجار بتأجيل تطبيقه لعدم التعرض لخسائر في هذا الموسم.

وأوضح أن هذا التأجيل يُضاف للمهلة التي تسبق تطبيق القانون، ليستطيع التجار وأصحاب المحلات توفيق أوضاعهم، من خلال توفير الآليات اللازمة لذلك، والتي تتمثل في ترخيص المحلات من خلال الأحياء، وأيضا توفير قروض ميسرة من خلال صندوق تنمية المشروعات الصغيرة لمن يحتاج ذلك.