وزيرة التخطيط تستعرض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024)، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع "رأس الحكمة"، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقالت هالة السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.
وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024)، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.
كما استعرضت د. هالة السعيد أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية لخطة (24/2025)، لافتة إلى أنه في مجال تعزيز إتاحة الخدمات الصحية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة 68 مليار جنيه، بمعدل نمو 50% مقارنةً بالمتوقع عام (23/2024) (منها 57.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 85%)، لتحقيق عدد من المستهدفات أهمها، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (26% منها في محافظات الصعيد)، وتطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة لارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.8 سنة إلى 72 سنة، وتراجع معدلات وفيات حديثي الولادة (لكل ألف مولود) من 9.3 إلى 6.3، وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حي) من 21.8 إلى 16.6، فضلًا عن زيادة معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات إلى 12.7 (لكل 10 آلاف نسمة)، وزيادة معدل إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة) من 16.3 (طبيب/ 10 آلاف نسمة) إلى 17 (طبيب/ 10 آلاف نسمة)، حيث تولي الخطة أهمية لتوفير الكوادر الطبية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المستهدف ضخها في قطاع الصحة، وزيادة نسبة المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي من 53% إلى 55%.
وفي مجال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 71 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي (منها 61.5 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 87%)، موضحة أن الخطة تستهدف في قطاع التعليم قبل الجامعي تحقيق عدد من المستهدفات أهمها إنشاء 16 ألف فصل جديد وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، وتطوير وإعادة تأهيل 3500 مدرسة، والتوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مجال التعليم الفني، تستهدف خطة (24/2025) إحلال وتجديد 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة، وتطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.
أضافت السعيد أنه من المستهدف أن تساهم الاستثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي في تحسين عدد من مؤشرات الأداء منها خفض كثافة الفصول من 48.7 (طالب/ فصل) إلى 43 (طالب/ فصل)، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي في (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وخفض معدل التسرب في التعليم الإعدادي من 1.7% إلى 0.5%، وخفض معدلات الأمية من 20.7% إلى 17%.
وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى أن خطة (24/2025)، تستهدف استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 27 جامعة حكومية، فضلًا عن تجهيزات الورش والمعامل في 9 جامعات تكنولوجية، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن عدد من مؤشرات الأداء، ومنها زيادة القيد الإجمالي بالتعليم الجامعي من 40.7% إلى 42%، زيادة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد والجودة من 36% إلى 40%، في ضوء الأهمية التي توليها الخطة لمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، بالإضافة إلى زيادة معدل التغطية بالجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 33% إلى 35%.
