التضامن تعتزم حصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور
أصدر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بيانًا بشأن طلبات جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر والذين يتضررون من قيام وزارة القوى العاملة بتحرير مخالفات لهم عن عدم تطبيق القرار رقم 27 لسنة 2024 للمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000 جنيه.
وقالت الجمعيات الأهلية، في بيان رسمي لها منذ قليل، إنه نظرًا لآن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانات غير هادفة للربح طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وتعمل في مجالات تنمية المجتمع وتساهم في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم خدمات للمواطنين وأنها تعتمد في مواردها على الاشتراكات والتبرعات والتي لا تكفى في كثير من الأحيان على الصرف على المصروفات الحكمية مما يجعل من الصعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدرها 6000 جنيه.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطبق عليها قرار الحد الأدنى للأجور
وقام الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالتواصل مع كل من الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقد تم الاتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستحدد عددا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000 جنيه على العاملين بتلك المؤسسات.
