رئيس صحة النواب يكشف حقيقة رفع أسعار الخدمات الصحية بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية
صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن هناك العديد من الشروط التي ستضعها الحكومة على المستثمر قبل منحه حق الالتزام في إنشاء أو إدارة أو تشغيل المستشفيات الحكومية.
وتابع حاتم لـ القاهرة 24: مجلس الوزراء سيكون المنوط بتحديد أسعار الخدمات الصحية، بعد الاطلاع على الأسعار الاسترشادية مع وزير الصحة، حيث سيحدد مجلس الوزراء الأسعار وعدد الأسرة الخاصة بعلاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي - والتي تحدد نسبتها في العقد كذلك - وفق عدة متغيرات ستختلف من مستشفى إلى آخر.
حقيقة رفع أسعار الخدمات الصحية بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية
وأضاف: أود أن أنوه على أن وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ والجوائح والكوارث وبنوك الدم خارج المستشفيات وتجميع البلازما لن تدخل تحت مظلة قانون منح التزام إدارة المنشآت الصحية، والدولة هي المسؤولة عنها.
وأكد: ما يحدد شكل الرقابة على المستثمر هو بنود ونصوص قانون التعاقدات الحكومية، وذلك من خلال هيئة التعاقدات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء المصري، ولو خالف الملتزم الشروط والبنود الموضوعة ستطبق عليه غرامات أو عقوبات، قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الالتزام منه، إذ ينص القانون على أنه من حق الدولة فسخ عقد الملتزم إذا أخل ببنود التعاقد.
