مكافحة الفساد.. الوزراء يستعرض أبرز التحديات أمام الدولة وفقا للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني من المجلد الثالث للسنة الثالثة من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.

مكافحة الفساد.. الوزراء يستعرض أبرز التحديات أمام الدولة وفقا للدراسات

ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان "بين المستوى العالمي والإقليمي والفردي: دراسة في إشكاليات قياس تكلفة الإرهاب للدكتورة رغدة البهي مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودراسة أخرى بعنوان "تطور خدمات الاتصالات في كينيا وأثره الاقتصادي منذ عام 2000 للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد.

واستعرض العدد دراسة بعنوان الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات دراسة حالة للتجربة المصرية خلال الفترة 2002- 2022 لكلٍ من الدكتورة هايدي علي فهمي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتورة هبة يوسف هاشم أستاذ مساعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حيث تناولت تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية في مصر بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وقد خلصت الدراسة إلى التحديات التي تواجه الدولة في مجال الحوكمة، وذلك على النحو التالي:-

-التحديات الاقتصادية وتمثلت في، "تطوير أنظمة التخطيط والمتابعة للتنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويجب أن تستند هذه الأنظمة إلى مؤشرات قياسية وأن تتسم بالشفافية وتكون قابلة للمساءلة"، "ووضع خطط استراتيجية لمواجهة التضخم وخفض قيمة العملة، وتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-التحديات المؤسسية وتمثلت في، بناء القدرات المؤسسية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في هذه المؤسسات بالإضافة إلى إنشاء آليات تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتحسين كفاءة الأداء، وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح بين مختلف الجهات الإدارية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة، وتعزيز التوعية بقانون حماية البيانات الشخصية من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار.

-التحديات التشريعية وتمثلت في، "تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات العامة والخاصة من خلال توفير آليات ميسرة للحصول على التراخيص والتصاريح وتؤدي إجراءات التطبيق الميسرة إلى تشجيع الشركات على الالتزام بالقواعد والقوانين مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والاستفادة المثلى من النصوص التشريعية وتفعيلها بشكل تام، وتطوير ثقافة قانونية تُعزز احترام القانون.
 

إلغاء اجتماع الحكومة اليوم.. مدبولي يختار الوزراء الجدد

مجلس الوزراء يكشف الخطر الأكبر على مستوى العالم في العامين المقبلين

-التحديات الاجتماعية والديموجرافية: والتي تمثلت في "الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد القوى العاملة المدربة والمؤهلة التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية مع التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، "ووضع خطط وبرامج للتعامل مع الزيادة السكانية"، "والاستثمار في التعليم والصحة لتوفير فرص عمل للشباب"، "وتحسين مستوى المعيشة من خلال برامج الحماية الاجتماعية".
-التحديات العالمية وتمثلت في، "التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الناجمة عن الوضع الجيوسياسي"، "وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية".

-مقاومة التغيير: وتمثلت في "نشر الوعي بأهمية الإصلاحات بين مختلف فئات المجتمع"، "وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار؛ لزيادة الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين تجاه التنمية الاقتصادية وأن يقترن ذلك بخلق آليات مشاركة شعبية فعالة، مثل الاستشارات العامة والحوار المجتمعي"، "ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".