منها بنوك الدم والخدمات الوقائية.. منشآت صحية ممنوع إدارتها أو تشغليها من القطاع الخاص
صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن القانون الجديد الذي يقضي بأحقية القطاع الخاص في إدارة أو تشيغل أو إنشاء المستشفيات الحكومية، يعتبر جيدا للغاية لكن يتبقى الجزء التنفيذي الذي سيكون على أرض الواقع.
وأضاف حاتم لـ القاهرة 24: أن الحكومة هي من اقترحت القانون وليس نواب البرلمان، لكن بموافقة المجلس عليه، وهذا يعكس أن الحكومة والنواب غير راضيين تمامًا عن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، وفي نفس الوقت قلقون من مستشفيات القطاع الاستثماري.
إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية
وتابع: الحكومة تعترف بمشكلة نقص الخدمات ومشكلات عديدة بشأن الأطقم الطبية في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى وجود مستشفيات منذ أكثر من 100 عام ولم تتجدد حتى الآن، ومن هنا سيأتي دور القطاع الخاص في تطوير كفاءة هذه المستشفيات الصحية.
وأردف: كما أن المادة رقم 18 من الدستور تؤكد على أن تقدم الخدمات الصحية للمواطن بجودة مرتفعة وبالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.
وأضاف: أن هناك بعض المنشآت الصحية يحظر تمامًا إدارتها أو تشغليها من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ والجوائح والكوارث وبنوك الدم خارج المستشفيات وتجميع البلازما، لن تدخل تحت مظلة قانون منح التزام إدارة المنشآت الصحية، والدولة هي المسئولة عنها.
