صندوق النقد يعلن انتهاء المراجعة الثالثة وحصول مصر على 820 مليون دولار خلال أيام
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وبشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
وساعدت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج، وهناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم، ولا يزال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على المسار الصحيح، ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.
وأصبحت الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد”.
“في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص، ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس”.
“إن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية، وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
"تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، ومن شأن تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة أن يعزز المالية العامة ويحتوي على مخاطر القدرة على تحمل الديون، هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.. ويشكل تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية. وسيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا. ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين. ومن الممكن أن يساعد الاستمرار في برنامج سحب الاستثمارات في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة.
“اتفقت السلطات والبعثة على أن شروط السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة على المدى القصير للمساعدة في رفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والاتصالات الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام كامل لاستهداف التضخم. وينبغي أيضا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية”.
