التنمية المحلية: تنفيذ 5130 مشروعًا بصعيد مصر باستثمارات 22.25 مليار جنيه
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضًا تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد
وجاء ذلك خلال تقرير أعده المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية حول النجاحات التي حققها البرنامج والذي يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعليا في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر المقبل، في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وأسهم بشكل واضح في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجًا في مصر بعد عقود من التهميش.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث تغييرًا في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) ولكن على المستوي الوطني، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية خاصة وإنه تم تنفيذ الآليات المطورة للإدارة المحلية على أرض الواقع بشكل استرشادي في عدد من المحافظات.
ولفت آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه.
ونوه الوزير إلى النجاحات التي أحرزتها سياسات وآليات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني من زيادة رضا المواطنين وأصحاب الأعمال سواء عن الخدمات المقدمة في تحسين البنية الأساسية أو تحسين بيئة ومناخ الأعمال أسفرت عن توافق القيادة السياسية مع مجموعة البنك الدولي لدعم توسيع نطاق الإصلاحات التي تم تجريبها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني، ووضعها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وعدد من الاستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة القادمة؛ وكذا استرشاد الحكومة المصرية بالدروس المستفادة من البرنامج والبناء على مخرجاته في عدد من المشروعات التنموية الجارية لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف وزير التنمية المحلية: الوزارة أعدت خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتكامل مع المشروعات القومية على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.
