مصادر: عودة 3 آلاف صنف دواء مختفي إلى السوق بعد رفع الأسعار
كشفت مصادر بقطاع الأدوية، استعداد شركات الأدوية المصرية، لإنتاج وضخ نحو 3 آلاف صنف دواء مختفي من السوق المصرية مرة أخرى، بعد رفع أسعار الأدوية خلال الأيام الماضية.
مصادر: عودة 3 آلاف صنف دواء مختفي إلى السوق بعد رفع الأسعار
وأضافت المصادر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن رفع أسعار الأدوية سيدعم الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير السيولة المالية اللازمة لشراء خامات ومستلزمات التصدير، بعد ارتفاع التكلفة بسبب تحريك سعر الصرف في مارس 2024.
مصادر: سعر الصرف رفع تكلفة إنتاج الأدوية 60%
وأوضحت المصادر، أن ارتفاع سعر الصرف رفع تكلفة إنتاج الأدوية 60% بجانب زيادة المرتبات والكهرباء والتضخم، والذي أضاف للتكلفة نحو 15% زيادة أخرى، مشيرين إلى أن تحريك أسعار الأدوية في مصر سينعش أداء الشركات ويمنعها من الخسائر.
وذكرت المصادر، أن قطاع الأدوية المصري، يشهد منافسة شديدة مع المنتجات المستوردة التي يعتمد عليها معظم الأطباء في وصفتهم الطبية، بسبب اعتماد مناهج كليات الطب على الأدوية أجنبية المنشأ وعدم الدراية بفعالية وقوة الأدوية المصرية، وهو ما يتطلب من الشركات العمل على تسويق منتجاتها من الأدوية بصورة أفضل.
وأكدت المصادر قوة وفاعلية الأدوية ذات الصناعة المصرية واعتمادها على خامات مستوردة بنسبة شبه كاملة.
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية
وفي 30 مايو الماضي، 2024 أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقاء مع شركات الأدوية والهيئات الحكومية المعنية، هدف متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يومها أيضا اجتماعًا مع هيئة الدواء المصرية، وشركات أدوية مصرية وأجنبية تعمل في مصر، وتطرَّق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم والمحفزات للمصنع في هذا الشأن وآليات تقويض أية تحديات قد تواجهه، بما يُسهم في زيادة الصادرات من المُنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية من أجل توافُر العملة الصعبة، ولا سيما أن صناعة الدواء في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وواعدة، وقدرة تصديرية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة حول توطين صناعة الدواء، بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل تغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية.