مصادر: شركة المتحدة للصيادلة تسعى للعودة إلى السوق بعد انهيارها.. وجدولة قروض بمليارات

كشفت مصادر عن أن شركة توزيع أدوية كبرى منهارة، شركة المتحدة للصيادلة، تسعى إلى العودة للسوق المصري مرة أخرى، ما سينعش آمال معظم شركات التصنيع في إعادة نمو قطاع الأدوية الذي يعاني من ضغوطات منذ 3 أعوام.

عودة شركة توزيع أدوية تعرضت للإفلاس

وأشارت مصادر مصرفية ومن قطاع الأدوية، إلى أن شركة المتحدة للصيادلة، تعرضت للإفلاس وانهارت منذ أعوام وتواجه أحكام قضائية حتى الآن، تعمل مع البنوك المصرية، على جدولة ديون بمليارات الجنيهات، وتوفير تمويلات على مراحل للعودة إلى السوق مرة أخرى.

وذكرت المصادر، أن الشركة رفضت صفقات وعروض استحواذ من جهات خليجية، كانت تستهدف شراء حصص حاكمة في الشركة، وإنقاذها من عثرتها المالية منذ العام الماضي.

وواصلت المصادر، أن شركة الأدوية المنهارة، وصل حجم ديونها لمليارات الجنيهات، ويتم نظر قضايا ضد الشركة لصالح شركات تصنيع أدوية بعشرات ملايين الجنيهات، بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها، بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

تعزيز مبيعات الأدوية المصرية

وأوضحت المصادر، أن عودة هذه الشركة سيؤدي إلى تسويق الأدوية مصرية الصنع مرة أخرى بكفاءة عالية في كافة أنحاء مصر ويعزز مبيعات الأدوية المصرية، نظرا للعلاقات الكبرى التي كانت تتمتع بها شركة التوزيع، وحصولها على حصص أدوية ضخمة من الشركات في وقت سابق.

وقالت المصادر، إن معظم الشركات المصرية تأمل أن تعود هذه الشركة المتخصصة في تصنيع الأدوية للسوق المحلية، لأنها كانت تفضل المنتج مصري الصنع على المنتج المستورد وتطرح عروض، وأسعار مناسبة للصيدليات وتكتفي بهامش ربح منخفض.

وذكرت المصادر، أن شركة توزيع الأدوية تعمل مع البنوك منذ عدة أشهر على جدولة الديون، كما أنها رفضت إعلان العودة أو الترويج له إعلاميا في الوقت الحالي، لحين إكمال الإجراءات مع البنوك، والعودة رسميا إلى السوق المصرية.

واستطردت المصادر، أن شركة توزيع الأدوية عقدت لقاءات مع رؤساء شركات الأدوية المصرية، لمناقشة الكميات التي يمكن للشركة العودة بها، وأن شركات الأدوية رحبت بعودة الشركة.

حالات إفلاس الشركات في القانون

 واستندت الدعوات القضائية المقامة ضد شركة توزيع الأدوية للقانون، الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن إشهار الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه، وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة، للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة 3 أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع، وتستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين، ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة، أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة، أو الدخول في مضاربات طائشة.