اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش 
 

وقال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام صاحب دعوى إلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات حددت جلسة عاجلة اليوم الأحد؛ لنظر أولى جلسات القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

وأقام المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.

بعد زيادة سعر الرغيف.. محافظ القليوبية يتفقد المخابز في بنها | صور

وكيل تموين الأقصر في أول أيام تطبيق سعر الرغيف الجديد: لا توجد شكاوى

واستطرد: أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث، وعلى الرغم من ذلك بدلًا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرًا يسيرًا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.