أمتلك عقارًا ويريد أحد البنوك تأجيره.. الإفتاء تبين رأي الشرع
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟.
أمتلك عقارًا ويريد أحد البنوك المصرية تأجيره.. الإفتاء تبين رأي الشرع
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، والأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات مجزرة مخيم النصيرات
فيما أدان فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات مجزرة مخيم النصيرات، والاعتداءات الهمجية البربرية للكيان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العُزَّل؛ ممَّا أدى لاستشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
واستنكر مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأحد، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتلُّ من شنِّ الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة، وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني يوميًّا وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان.
وأكد أن استهداف الكيان الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء يعدُّ انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والضمير الإنساني، واستهتارًا بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
وشدَّد على أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع؛ مما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.
وقال مفتي الجمهورية: إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
