التأمينات تفعل آليات التحصيل الإلكتروني.. وتوضح: العميل سيسدد بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي
وقّع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، بروتوكول تعاون مشترك، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية
وخلال مراسم التوقيع، أوضح عوض، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، مضيفًا أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.
وتابع عوض، أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الأداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
ومن جانبه، صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيمانًا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
يُذكر بأنه في أغسطس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزي، وذلك في ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.
