سقوط طالب اخترق حسابات شركات للنقل والرحلات لحجز تذاكر عن طريق الإنترنت

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم النصب الإلكترونى، والإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.. وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى إحدى شركات النقل الجماعى والرحلات بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر سفر على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بموجب بطاقات إئتمانية غير سليمة.

كانت البداية بورود العديد من الإعتراضات على تلك العمليات وقيام البنك المعنى بالتعامل مع الشركة المُبلغة بخصم قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.

وأسفرت عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى الشركة المشار إليها أن مرسل أوامر الحجز محل الواقعة شخص “غير محدد البيانات”، يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى حال دلوفه على شبكة “الإنترنت” ويقوم بالعديد من عمليات حجز التذاكر على موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص (“طالب” – مواليد 1998 – مقيم بقسم شرطة حلوان بالقاهرة)، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإشتراك مع آخرين “خارج البلاد” من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وقيامه بإجراء ( 125 ) محاولـــة لحجز تذاكر سفر داخلية على أتوبيسات الشركة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت خلال الستة شهور الماضية، وتمكن من تنفيذ ( 30 ) منها تم على إثرها حجز تذاكر السفر على موقع الشركة بقيمة تجاوزت (12,000- إثنى عشر ألف جنيه)، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى شراءها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن وأمن القاهرة، أمكن ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وضبط بحوزته “هاتف محمول”.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بطريقة غير مشروعة من خلال تعرفه على العديد من الأشخاص غير المعروفين له على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وعرضها لبيعها لراغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.