لعدم وجود الحرز.. ننشر مذكرة الدفاع في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة بتهمة الاختلاس، لجلسة 15 أغسطس للحكم.
وخلال الجلسة تقدم محامي المتهم الأول والثالث في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة بمذكرة دفوع، يطلب فيها بحق البراءة لهما تأسيسًا على الدفاع والدفوع الاتية.
قضية فساد وزارة التجارة والصناعة
وجاء في مذكرة الدفوع الركن الأول، انتفاء أركان جرائم الاستيلاء والشروع والتزوير بركنيهم المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لهما، ثانيا بطلان أمر الإحالة للمتهمين بالتزوير لعدم وجود المحرر المزور وهي البونات محل الواقعة وعدم تقديمه أمام النيابة العامة وعرضه على مصلحة التزوير والتزييف وانتقاء صلة المتهمين بالبونات المقدمة حديثًا لمصلحة التزييف والتزوير.
وتابعت مذكرة الدفوع: ثالثًا: بطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير فيما انتهى اليه من نتيجة لأنها لم تتم على أساليب فنية صحيحة، رابعًا: بطلان أمر الإحالة في البند خامسا فقرة رقم 1 لاستبعاده شبه جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام المنسوبة للمدعو محمد حسین سید تجاه استبعاده من تهمة الاشتراك في الاستيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام.
خامسًا: بطلان أمر الإحالة في البند خامسا فقرة رقم ۲ لمخالفته لما جاء بقرار الجنة المشكلة من الهيئة المصرية للبترول ولمخالفته لما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وانطباق نص المادة 116 مكرر فقرة أ من قانون العقوبات.
سادسًا: الشيوع في الاتهام والتضارب في أقوال جميع موظفين شركة التعاون للبترول ليس بالمتهمين المحالين في أمر الإحالة بحسب ولكن الجميع الموظفين المحقق معهم من قبل نيابة الصناعة والبترول والنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وفي تحقيق اللجنة المشكلة للفحص من رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، سابعًا: كما ندفع بالاستناد إلى ما جاء بالتحريات الأولية والنهائية لهيئة الرقابة الإدارية - في المحضرين المؤرخين بتاريخ ۲۰٢١/٤/٤م وبتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨م على لسان ناصر محمد حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية ص ٣٢٤ حتى ص ۳۲۹ وص ٥٣٢ حتى ٥٤٠ من أوراق القضية.
ثامنًا: بطلان محاضر التحريات التي أجريت عن المتهمين والتناقض البين فيهما والتناقض بين أقوال مجريهما، تاسعا: التناقض في أقوال شهود الإثبات الوارد أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، عاشرًا: عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق.
