صفقة للمستر وصفعة للوزير.. جيو ماجد "القاضية ممكن"
في يوليو الماضي قامت الدنيا ولم تقعد حول واقعة فيديو لمعلم كلفته وزارة التربية والتعليم بوضع امتحان الفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة، أثناء قيامه بإعطاء درس خصوصي لتلاميذه داخل سنتر دروس خصوصية بمركز ايتاي البارود بالبحيرة وتسريبه أسئلة تشبه تماما امتحان المادة.
وما بين نشر الواقعة، وتصدرها التريند ونفي الوزارة واتخاذ الإجراءات حيالها، خفت بريقها واختفى أثرها دون إطلاع الرأي العام على نتيجة التحقيقات أو إصدار بيانات شفافة حول ما انتهت إليه.
في العام الذي سبق واقعة معلم الفيزياء وبالتزامن مع موسم امتحانات شهادة الثانوية العامة، خرجت فضحية مدارس الأكابر وفظائع نتائج "الغشاشين" وقوائم أبناء العائلات الذين حصل أقلهم على مجموع 98% ودخلوا كليات الطب بالمئات حينها لتخرج الوزارة ببيانات وتحذيرات ومسكنات دون أن تنتهي الأزمة ومازالت مستمرة كل عام في ذات المدارس، بل انتشرت ظواهر أخرى كالغش بالسماعات وجروبات تُدير هذه المسألة، فضلا عن شاومينج يتحدى الجميع على تطبيق تليجرام.
هذا العام لم يمر امتحان الثانوية العامة هكذا ودون فضيحة أخرى تُضاف إلى قوائم الموسم المقلق والأكثر إرهاقا للمواطن والدولة على حد سواء فمنذ يومين انتشرت واقعة المراجعة في صالة الألعاب الرياضية "حسن مصطفى" لمعلم الجيولوجيا "جيو ماجد" والتي حضرها نحو 4 آلاف تلميذ، وجمع منها أكثر من مليون جنيه، في خلال 4 ساعات، إذ تصدرت التريند على مدار الساعات الماضية، لتقوم الدنيا بعدها ولا تقعد وتتصدر التريند كأزمة جديدة تُضاف إلى سابقاتها.
معالي الوزير:
ما الذي أوصل حال تلاميذ الثانوية العامة في مصر إلى هذا الحد من التدني والأزمات المستمرة؟
هل لا يوجد في مدارسنا الحكومية جيو ماجد؟
لماذا لا تدير الدولة ممثلة في مدارسكم ويتم التنسيق مع باقي الوزارات على استغلال أماكنها لإدارة مثل تلك المراجعات؟
والأهم هل يمكن لطالب أن يستفيد وسط كل هذا الكم أم أنه مضيعة لوقت التلميذ وأموال والديه وأصبح الأمر برمته عبارة عن "فنكوش" ومجرد "شهرة".
هل ما يحدث في الثانوية العامة سبب لانحدار مستوى طلاب الجامعات وحاجيات سوق العمل؟
لماذا لا يتم تشكيل لجان خبراء من كافة المجالات لإعادة الثانوية العامة إلى بريقها؟
كنا وكانوا وكنت واحدًا منهم، لم نتحصل على أي دروس خصوصية في جميع المواد باستثناء مواد اللغة الأجنبية "فرنساوي وإنجليزي"، وحينها كان لا يتجاوز عدد التلاميذ في الحصة 8 وكنا نعترض إن زاد العدد رغم كفاءة المعلمين، وكنا نتجاوز جميع الامتحانات بأعلى الدرجات، فقد كان المعلم وقتها كفؤًا، يُخرج أجيالا تعي وتقدر قيمة العلم والعلماء.
أما الآن علينا أن نهيل على رؤسنا التراب لما وصلت له العملية التعليمية أو تضعوا لها حلا أو تتركوها في يد جيو ماجد وعراقي وأمثالهما، ويتبقى لنا تساؤلات:
هل الأزمة في وزارة التربية والتعليم ومنظومتها المترهلة وعدم مرونتها مع متطلبات المعلم والتلميذ؟
هل الأزمة فيمن باعوا ضمائرهم في سوق السناتر والدروس الخصوصية؟
هل الأزمة في الأسر التي تركت أبنائها فريسة للدروس ومعلمي الشو وجروبات الغش والسماعات؟!
سيدي الوزير:
الأزمة مثلما تستوجب تحقيقا لكنها في أمس الحاجة إلى وصفة..
وصفة لمجتمع التعليم الأساسي برمته يطلع من اللي هو فيه..
وصفة خبراء تعالج الخلل وتعيد الأمر إلى نصابه..
محتاج تشريح لأصل المشكلة ونقاط الضعف والعوار مش حلول سطحية ومسكنات لما السوشيال يتكلم والموضوع يطلع تريند.
