بـ382 مليار جنيه.. وزير المالية: وفرنا كل احتياجات التعليم والصحة رغم الأزمات العالمية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وذلك بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، معقبًا: وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20%، والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
وأشار الوزير في بيان إلى أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.
دعم السلع التموينية
وأردف وزير المالية، أن إجمالي القيمة المقدمة لدعم السلع التموينية بلغ نحو 119 مليار جنيه، كما تزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
