وزير الصناعة يناقش تفعيل نظام الأفضليات التجارية مع تركيا ودول التعاون الإسلامي
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، بأعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي TPS-OIC، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية برئاسة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وبحضور الدكتور أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأمانة منظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، والمنظمات الدولية، ومن الوفد المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
وقال الوزير إن الاجتماع ناقش سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة وتفعيل نظام الأفضليات التجارية وتوسيعه، وكذا التعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك.
وأوضح سمير أن الأمانات المشتركة للجنة المفاوضات التجارية قدمت خلال الاجتماع لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، كما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي TPS-OIC، لافتًا إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام.
وأضاف الوزير أن الاجتماع اختتم أعماله باعتماد الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعلان إسطنبول الوزاري، والذي تضمن عدد من القضايا أبرزها التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها.
وكذلك التأكيد على أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية، والتأكيد أيضا على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية، وكذا الاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
وأبضًا التأكيد على أهمية تسهيل الاستثمارات بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء، كما تم التأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.
