وزيرة التخطيط: ندرس تظلمات الشركات بشأن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وحسن شحاتة وزير العمل، وناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور 27 لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024.
وزيرة التخطيط: ندرس تظلمات الشركات بشأن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقالت هالة السعيد، إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشآت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة جميع التظلمات، وطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والرد عليها.
وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل المجلس القومي للمرأة في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود جميع أطراف المجتمع المعنين بملف العمل، بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وسيتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.
