قرار من وزارة العمل بشأن حظر الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن يشتمل الاسم التجاري على أسماء دول أو أقاليم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار وزارة العمل برقم 143 لسنة 2024 بشأن أنه يحظر على الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن يشتمل الاسم التجاري للشركة أو مركز التدريب على أسماء دول أو أقاليم أو قارات أو نطاق جغرافي دولي.
قرار وزارة العمل
وجاء قرار المادة الأولى كالاتي: يحظر على الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن يشتمل الاسم التجاري للشركة أو مركز التدريب على أسماء دول أو أقاليم أو قارات أو نطاق جغرافي دولي، كما يحظر عليها أن يشتمل الاسم على أي كلمات مسيئة لفئة أو طائفة، أو تنطوي على التمييز ضد فئة بعينها، أو أن يتضمن الاسم المصطلحات الآتية:" أكاديمية - معهد – كلية – جامعة – وطني - قومي – دولي".
وجاءت قرار المادة الثانية كالآتي: يجوز المراكز التدريب التعاون مع جهات دولية أو مراكز تدريب خارج مصر وفقًا للضوابط الاتية: الحصول على المرافقات الازمة من الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل اللجنة المشتركة، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف علي احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.
