ننشر أقوال الشهود في واقعة تزوير توكيل قنصلية مصر في دولة أوروبية للاستيلاء على عقار بوسط البلد
كشفت التحقيقات في القضية رقم 16693 لسنة 2020 جنايات العمرانية المقيدة برقم: 5976 لسنة 2020 على جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات بنيابة جنوب الجيزة الكلية، اتهام كل من مجدي. إ. ا. 68 سنة بالمعاش وكان مديرًا عامًا بقطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي المعادي القاهرة، وشریف. ش. ط. ع 62 سنة ويعمل محامي حر ومقيم بالدقي الجيزة، عقب الإفراج عنه في القضية رقم1183 لسنة 2023 جنح البساتين، ونجوى. إ. ح. إ 48 سنة مسؤول حفظ بمكتب شهر عقاري شبرا مقيمه بحدائق القبة بالقاهرة عقب الإفراج عنها في القضية رقم 613 لسنة ٢٠٢٢م جنايات روض الفرج، وإيهاب. ص. ا. ا 53 سنة، مقيم بالمقطم - القاهرة، والسيد. ع. ع. أ 66 سنة، أنهم في غضون عام 2013 حتى 2019 بمحافظتي الجيزة والقاهرة، المتهم الأول، حصل بدون حق على منفعة عامة بقطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، حصل لغيره هو المتهم من عمل من أعمال وظيفته، وهي إمداده بمعلومات وبيانات وضعت تحت يده وظيفته، وهي البيانات الخاصة بالعقار الكائن 4 شارع ناصر الدين من طلعت حرب - عابدين المملوك لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
واقعة تزوير توكيل قنصلية مصر في دولة أوروبية للاستيلاء على عقار بوسط البلد
وجاءت أقوال الشاهد الأول بأنه حال قيام موكله باتخاذ إجراءات إشهار حق إرثه من والده المرحوم أنور.ح.ي، للعقار الكائن، شارع ناصر الدين من طلعت حرب بدائرة قسم عابدين، فوجئ بوجود عدة تعاملات على العقار، بدايتها العقد المشهر برقم: (2709) لسنة 2013 جنوب القاهرة الذي تم بموجبه بيع العقار من المتهم فريد.أ.أ.ع، بصفته وكيلًا عن أنور.ح.ي، لصالح المتهمين الرابع والخامس، وأخرى عايدة.م.ع.ا، وأن سند الوكالة المحرر بموجبه عقد البيع وهو التوكيل المنسوب لقنصلية مصر بفرنسا برقم (93900) المصدق عليه من وزارة الخارجة مكتب تصديقات المهندسين برقم: (2431) هو توكيل مزور ليس له وجود، وأن التوقيع المنسوب للموكل / أنور حافظ يونس، هو مزور عليه ولم يصدر عنه، وتم تزوير محضر إيداع لهذا التوكيل بمكتب شهر عقاري شبرا برقم: (1504) ب لسنة 1985 شبرا، وبموجبه حرر عقد البيع وأشهر التصرف، ولحق ذلك المشهرات الآتية: (2453) لسنة 2016، (876) لسنة 2017، 801 لسنة 2017.
وأضاف بأن نور.ح.ي قد توفى بتاريخ 2006/6/30م وأن التوكيل المزور تم استعماله لتحرير المشهر رقم 2709 لسنة 2016 وأن الأشخاص المثبت أسماؤهم بذلك العقد كمشترين جميعهم سيئو النية وكانوا على علم بالتزوير ومشتركين في ارتكابه، ودليله على ذلك هو ظروف البيع والتصرفات التي تمت على العقار، وقدم سندًا لأقواله عدة مستندات تضمنت: أصل شهادة وفاة ورقية تفيد وفاة أنور.ح.ي، بتاريخ: 2006/3/30م، وكذا أصل توكيل خاص رقم: (1927) لسنة 2001 قنصلية مصر بباريس صادر من أنور.ح.ي، كورقة لمضاهاة توقيعه عليها، وكذا قدم أصل شهادة عقارية صادرة من الشهر العقاري جنوب القاهرة وصورة طبق الأصل من المشهر رقم: (۱۹۹۲) لسنة (۲۰۲۲م بإشهار حق إرث ريشارد.ج.إ، من والده أنور.ح.ي، وكذا شهادة من قنصلية جمهورية مصر العربية في باريس مؤرخة: ٢٠١٢/٧/١٠م تفيد أن ريشارد.ج.إ على قيد الحياة حتى ذلك التاريخ.
وشهد الشاهد الثاني: بـأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بطلب صورة رسمية من محضر الإيداع رقم: (١٥٠٤) ب لسنة ١٩٨٥ شبرا قام بإجراء كافة المحاولات الممكن وتم حصر وفرز كافة المستندات الموجودة بدار المحفوظات، ولم يعثر على المحرر المطلوب، وكذا شهد الشاهد الثالث: بأنها حال كونها المنسوب إليها تحرير محضر الإيداع رقم: (١٥٠٤) لسنة ١٩٨٥ شبرا، لم تحرر هذا المحضر، وأنه مزور عليها، وشواهد التزوير بصورة المحضر هي أن التوقيع عليه والخط المكتوب به غير خاص بها، وأنه في عام ١٩٨٥ لم يكن هناك مسمى: مكتب توثيق "شبرا" كما هو مثبت بصورة المحضر، وإنما كان مسماه: "مأمورية شبرا" إلى عام 1993، إضافة إلى أن هذا المحضر منسوب إليها تحريره عام 1985م وأنها في ذلك الوقت لم تكن استلمت العمل بعد بمأمورية شيرا إلا في نهاية عام 1986م، وأنها في تاريخ تحرير ذلك المحضر لم تكن تعمل، وكانت بإجازة وضع.
وتابع الشاهد الرابع: بأنه حال عمله كموثق بمكتب الأهرام النموذجي عام 2013م حضر إليه / فريد أحمد أحمد علي، يوم 2013/9/3م وبحوزته بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وطلب منه تحرير توكيلا بموجب التوكيل المنسوب تقنصلية مصر بفرنسا المودع بمكتب شبرا بمحضر الايداع رقم 1504 ب لسنة 1985 شبرا وبحوزته صورة طبق الأصل من ذلك المحضر، فحرر له بناءً على ذلك التوكيل رقم 6781 ه لسنة 2013 الأهرام وأرفق به الصورة طبق الأصل من محضر الإيداع ومرفقاته، ووقع أمامه على التكويل، ثم حضر إليه مرة آخرى يوم 9/ 9/ 2023م طالبًا تحرير توكيلًا بالموضوع ذاته.
