المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية للموازنة من موارد الدولة الإضافية دون قروض جديدة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024 من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة رأس الحكمة، موضحًا أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه مؤخرًا إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
وأضاف الوزير ، أنه تم توجيه 44 مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة في معاش تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف الوزير، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة الشراكة الدولية لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.
مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية
وقفزت مصر 6 مراكز في الشفافية المالية و16 درجة في مشاركة الجمهور و10 درجات في المساءلة والرقابة على الموازنة، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
