بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. خبير يوضح تأثير القرار على الاقتصاد المصري
ينتظر العديد من المحللين والاقتصاديين حول العالم، ما سيسفر عنه اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انعقد أمس الثلاثاء، ويستمر حتى إعلان نتائج الاجتماع، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد مصير سعر الفائدة الأمريكية، وما سيترتب عليه بجميع البنوك المركزية.
يتساءل الكثير من المواطنين عن توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وما تأثير القرار على الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة، سواء بالتخفيض أو التثبيت لأسعار الفائدة، وتشير توقعات قوية بتثبيت سعر الفائدة على الأموال الأمريكية عند نفس مستوياتها، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والتي جاء فيها تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
هل يتأثر الاقتصاد المصري بقرار الفيدرالي الأخير؟
في هذا السياق، قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، لـ القاهرة 24، إن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير والذي قرر فيه تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصري، نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين البلدين، ووجود اقتصاد مصري قوي يتمتع بوجود سعر صرف مرن، مشيرا إلى عدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الوقت الحالي.
وأضاف: هناك توقعات قوية تشير بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيتجه إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية، مرة واحدة هذا العام، دون الحاجة إلى رفعها في الوقت الحالي، خاصة وأن البيانات الأمريكية أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، لم يسجل أي زيادة خلال شهر مايو على أساس شهري، ولكن على أساس سنوي فقد سجل زيادة بنسبة 3.3%.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يمكن القول بأن الاقتصاد المصري لن يتأثر بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي صدر مساء الأربعاء الماضي، ولن يكون له انعكاس على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، في الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي.
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة الأمريكية مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها 3 مرات في تقديرات مارس، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، اليوم الأربعاء، وفق توقعات الأسواق للمرة السابعة على التوالي.
وتوقعت الأسواق أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى معدل في البلاد خلال 22 عامًا، على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بحلول الأشهر المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، ستعقد اجتماعها الرابع هذا العام لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وتحديدا في 18 يوليو المقبل، بعدما قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، عند نفس المستويات وهي 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الماضي، السماح بتحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
