الوزراء: توقعات بتوسع قطاع التمويل المدمج بمصر ليسجل 7 مليارات دولار في 2029
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن صناعة التمويل المدمج في مصر توفر فرصا كبيرة في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يستمر التوسع الديناميكي لقطاع التمويل المدمج في مصر بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 58.3% لتصل قيمته إلى 1.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
توسع قطاع التمويل المدمج بمصر
كما أوضح مركز المعلومات في تقرير بعنوان مقتطفات تنموية، أنه من المحتمل أن يظل معدل النمو السنوي المركب قويا عند 44.1% من عام 2024 إلى عام 2029 مع توقع زيادة إيرادات السوق بشكل كبير إلى 7.71 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2029، وتوفر صناعة التمويل المدمج في مصر فرصا كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتصنيع وصحة المستهلك.
وأشار إلى أن التطور المستمر لتفضيلات المستهلكين وتقنياتهم يؤدي إلى دفع تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، لا سيما في قطاعات الإقراض والتأمين والدفع وإدارة الثروات، ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في إحداث تحول ونمو كبيرين في السوق المصرية. هذا، وسيوفر مسار النمو الملحوظ في السوق التمويل المدمجة بمصر عددا لا يحصى من فرص الاستثمار الاستراتيجي بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أنه مع تقدم سوق التمويل المدمجة في مصر، تؤكد النتائج قدرة المشاركين في السوق على الاستفادة من الفرص الناشئة، وتقع قطاعات الإقراض المدمج، والتأمين المدمج، وتكامل المدفوعات وإدارة الثروات في قلب الابتكار المالي، ما يعد بمستقبل من الحلول المالية المتكاملة التي سيكون لها صدى في المشهد الاقتصادي المتنامي في مصر.
