نهاية يوليو المقبل.. خبير موارد مائية يكشف عن موعد التخزين الخامس للمياه خلف سد أثيوبيا
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا سوف تبدأ التخزين الخامس في بحيرة السد في نهاية يوليو القادم.
سد النهضة الأثيوبي
ونشر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلا: إن مخزون بحيرة سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، حيث أن كمية المياه التى تأتى عند سد النهضة من بحير تانا، تعادل كمية المياه المستخدمة فى توليد الكهرباء.
وأضاف شراقي في منشوره قائلا: وقد توقف التخزين الرابع فى التاسع من سبتمبر 2023، عند تخزين 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023، لخفض منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط، وتم إغلاقهما 27 يناير 2024، بعد تصريف حوالى 6 مليار م3، خلال الثلاثة أشهر وانخفاض منسوب البحيرة حوالى 10 أمتار حتى منسوب 615م، لم تستفد منها إثيوبيا فى إنتاج الكهرباء.
وتابع: وسوف يتم تعويض هذه الكمية خلال الأسابيع القادمة، حيث يزيد فيها معدل الأمطار عن الخارج من التوربينين (50 مليون م3/يوم)، ومن المتوقع أن تستعيد البحيرة مستوي العام الماضى بدء من 20 يوليو القادم الخط الأحمر فى الصورة، وحينئذ يبدأ التخزين الخامس حتى العاشر من سبتمبر 2024، بكمية تقدر بحوالى 23 مليار م3 عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
واختتم منشوره قائلا: كل متر مكعب يخزن فى إثيوبيا هو خصم من الإيراد المصرى، وسوف يعود جزء منه فيما بعد مع تشغيل التوربينات، ويتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصرى خلال فترة التخزين من بحيرة ناصر بصرف النظر عن الوارد من النيلين الأبيض والأزرق.
وزير الري: تحركات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة تشكل خطرًا
وخلال شهر أبريل الماضي، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وتابع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه: واتصالًا بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، الامر الذي يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة وخمسين مليون مواطن.
