إتجار بالبشر.. تحرك برلماني ضد شركات السياحة بسبب النصب على الحجاج
طالب النائب محمود قاسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتي العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
إتجار بالبشر.. تحرك برلماني ضد شركات السياحة بسبب النصب على الحجاج
وقال النائب محمود قاسم في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار: إن هذه الشركات تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت الـ 200 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد النائب محمود قاسم أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أي موارد مالية للإنفاق.
وطالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التي تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أيامًا في قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذي وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التي تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفوري لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها في الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمود قاسم ما تقوم به هذه الشركات بمثابة إتجار في البشر حيث يتعرض الآلاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة، وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيدًا عن مراكز التفتيش الشرطي وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالبًا بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، ويتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
