قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مقترح زيادة رسوم ترخيص الصيادلة من 3 جنيهات لـ 10 آلاف جنيه
تعود لجنة الصحة في مجلس النواب لعقد مناقشاتها لعدد من الملفات ومشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة الفترة المقبلة، وفقا لجدول الأعمال المحدد، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشة تعديلات مقدمة على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة.
مقترح لزيادة رسوم الترخيص على الصيادلة
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة تفاصيل التعديلات المقدمة والتي تشمل زيادة الرسوم المحددة، وفقا لمواد القانون، إذ يشير التعديل المقترح إلى أن تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه.
وجاء النص كالتالي: إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها تخزين أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر، وجب عليه أن يحصل مقدمًا على ترخيص في ذلك، مقابل رسم قدره عشرة آلاف جنيه، وبالشروط التي صدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل المقترح بزيادة الرسوم المخصصة لا تصلح في الوقت الحالي ومن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حاليًا.
وشملت التعديلات المقدمة على القانون تعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيدلية، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاة المرخص باسمه الصيدلية.
