كولومبيا ترفع سقف الدين إلى 17.6 مليار دولار لتمويل خطط التنمية
وافق الكونجرس الكولومبي، منذ قليل، على زيادة سقف ديون البلاد إلى 17.6 مليار دولار أمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم مبادراتها التنموية وضمان التقيد بالتزامات السداد.
تمويل خطط التنمية
وتم اتخاذ هذا القرار في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ اليوم الخميس، بناءً على طلب الحكومة اليسارية برئاسة الرئيس غوستافو بيترو.
وتأتي هذه الموافقة في وقت حرج حيث أثار المحللون مخاوف بشأن المتطلبات المالية لكولومبيا، وكان الرئيس بيترو قد أشار سابقًا في الشهر الماضي إلى أن البلاد تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها أو إعلان حالة طوارئ اقتصادية إذا لم يتم رفع سقف الديون.
وقبل الموافقة في الجلسة العامة، وافقت اللجان الاقتصادية في كلا المجلسين التشريعيين على الطلب الأسبوع الماضي.
وقد صرح وزير المالية ريكاردو بونيلا، تعليقًا على الموافقة، بأن هذا الإجراء يضع مبادئ توجيهية واضحة لإدارة الائتمان العام.
وتعاني الحكومة الكولومبية من انخفاض في الإيرادات الضريبية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة العجز في الميزانية الذي يقدره المحللون بحوالي 7 مليارات دولار للعام الحالي. ولمعالجة هذا العجز، أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لخفض الإنفاق بنحو 5 مليارات دولار أمريكي.
