البنك الدولي يوافق على تمويل مصر بـ700 مليون دولار لدعم استقرار الاقتصاد الكلي | بث مباشر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، وذلك في إطار برنامج سياسات التنمية (DPF).

ويأتي ذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وصُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF من أجل مساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

بالإضافة إلى تسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الدولة تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر، ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة.