السعودية: شركات سياحية ببعض الدول شجعت حاملي تأشيرات الزيارة على مخالفة أنظمة الحج
قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، إن شركات سياحية في بعض الدول غررت بحاملي تأشيرات الزيارة، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة في الحج.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم التأكيد والعمل المسبق من خلال تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تُحذّر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم.
نثمن إجراءات الدول الشقيقة بحق الشركات السياحية المخالفة لأنظمة الحج
وأكد المتحدث حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، والتي تم العمل عليها من وقت مبكر، معتبرا أن نجاح الخطط الأمنية دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.
وأشار إلى أنه بلغ عدد الوفيات قرابة 1079 ممن لا يحملون تصريح الحج، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج والبالغ عددهم 1301، سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصاب أسرهم.
وأكد العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرًا إلى أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج.
وأوضح أن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أنه تم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنًا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.
