سلع صادرتها الجمارك فهل يحرم شراؤها؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها نصه: ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذه البضائع المصادرة آلت ملكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعا وقانونا، ويحق للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعا.
وجوب طاعة ولي الأمر
وتابعت: من سمات الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وأكملت: وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59].
وأكدت: كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظا على النظام العام وتثبيتا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» واللفظ للإمام البخاري.
