ولعوا في البرلمان وطالبوا الرئيس بالتنحي.. مواجهات بين الشعب والشرطة في كينيا بسبب الأزمة الاقتصادية
فتحت الشرطة النار على متظاهرين حاولوا اقتحام المجلس التشريعي الكيني، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين على الأقل وإشعال النيران في أجزاء من مبنى البرلمان، وذلك على خلفية احتجاجات أعقبت إقرار المشرعين قانونا لزيادة الضرائب في ظل الأزمة الاقتصادية.
مظاهرات في كينيا
وحسب تقرير لوكالة رويترز البريطانية، وفي مشاهد فوضاوية، تمكن المتظاهرون من التغلب على قوات الشرطة وطاردوهم واقتحموا مجمع البرلمان، فيما أظهرت أيضا اشتعال النيران في داخل المبني.
مواجهات بين الشعب والشرطة بكينيا بسبب الأزمة الاقتصادية
وحسب التقارير، فتحت الشرطة النار بعد فشل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تفريق الحشود، ما أدي إلى مقتل 5 متظاهرين على الأقل.
وقال أحد المحتجين ويدعى ديفيس تافاري، والذي كان يحاول دخول البرلمان: نريد إغلاق البرلمان وعلى كل عضو في البرلمان أن يستقيل وتكون لدينا حكومة جديدة.
وفي سياق متصل، اندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
الاحتجاجات بدأت بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية، ونقله إلى القراءة الثالثة من قبل النواب، فيما ظلت الخطوة التالية، إرسال التشريع إلى الرئيس للتوقيع عليه، والذي يمكنه إعادته إلى البرلمان إذا كان لديه أي اعتراضات.
لماذا احتج الشعب الكيني ضد الحكومة؟
ويهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف عبء الديون الثقيلة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
وقدمت الحكومة بالفعل بعض التنازلات، ووعدت بإلغاء الضرائب الجديدة المقترحة على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات والمعاملات المالية، لكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء المتظاهرين.
وفي تقرير رويترز، قالت الوكالة البريطانية إن المتظاهرين يعارضون زيادة الضرائب في بلد يعاني من أزمة تكلفة المعيشة، فيما طالب الكثيرون أيضًا الرئيس ويليام روتو بالتنحي.
ووفقا للتقرير أيضًا، يكافح الكينيون للتعامل مع العديد من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التأثير المستمر لوباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وسنتين متتاليتين من الجفاف وانخفاض قيمة العملة.