لهذا السبب.. تضامن النواب ترفض تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى السجن
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في نظر مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.
تضامن النواب ترفض تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى السجن
وفي بداية الاجتماع وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة الشكر إلى النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن جميع الأديان تحث على الإحسان للوالدين، فيما أعلن ممثل وزارة العدل محمود السعيد، ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، بينما قال ممثل وزارة التضامن إن مشروع القانون جيد.
وبدوره أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط.
وأشار إلى أنه يخشى من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب على الوالدين.
وبدوره أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية عقابية، مطالبا إعادة النظر في المشروع وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين.
وأضاف عبد الهادي القصبي: الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور قانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك باب كامل في القانون غطي هذه الجزئية.
وأوضح أن قانون حقوق المسنين يعمل على توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
وفي نهاية الكلمة أكد رفض مشروع القانون مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة له نظرا لصدور مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
