محكمة الاستئناف في باريس تصدق على قرار مذكرة توقيف الرئيس السوري بشار الأسد
صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013، نقلًا عن فرانس برس محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وبذلك رفضت دائرة التحقيق طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي طلب إلغاء الولاية على أساس الحصانة الشخصية للرؤساء الموجودين في مناصبهم.
بشار الأسد
وكانت غرفة التحقيق قد نظرت في 15 مايو في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق 450 مصابا، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
