كم سددت مصر من إجمالي ديونها الخارجية في الربع الثاني من 2024؟
تسعى الحكومة المصرية جاهدةً، لسداد كافة ديونها الخارجية والداخلية التي تم التوافق عليها على مدار السنوات الماضية، تجنبًا لعدم تراكم تلك الديون، ما يقلل اتجاه الحكومة في الإسراع من وتيرة التنمية المستدامة.
ونتيجة لذلك؛ كشفت أحدث التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي Institute of International Finance، أن مصر اتخذت خطوات جادة في عملية سداد ديونها الخارجية والداخلية، فقد تمكنت الحكومة من سداد نحو 25 مليار دولار من إجمالي الدين العام المحلي والخارجي خلال الربع الثاني من العام الجاري وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي.
صفقة رأس الحكمة تنعش الاقتصاد المصري وتحدث تفاؤلًا بالسوق
وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لـ صفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات بقيمة ملياري دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان قد نظم المعهد خلال الأيام الماضية؛ مؤتمر افتراضي بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أبدى مستثمرون دوليون تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة.
وأشار المستثمرون، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحًا، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
الاحتفاظ بباقي حصيلة رأس الحكمة في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية
وقال المعهد، إن النصف الآخر من حصيلة صفقة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
وأوضح المستثمرون، أن الحكومة المصرية اتخذت طريق دفع فائدة كبيرة على المدى القصير بدلًا من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، لذلك فبمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم من المقرر أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ، لافتين إلى أنه يوجد مجال لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15% من الناتج المحلي.
واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة، وزيادة أسعار السلع المحددة إداريًا، في ظل أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس يعوضان الأثر السلبي، وسط توقعات بأن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، حيث تراوحت تقديرات خفض الفائدة لما بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.
