لحوكمة النظام الصحي.. وزيرا الصحة والتخطيط يشهدان توقيع عددا من بروتوكولات التعاون المشترك
وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عددا من بروتوكولات التعاون المشترك لحوكمة النظام الصحي، بما يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وزيرا الصحة والتخطيط يشهدان توقيع عددا من بروتوكولات التعاون المشترك
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في بيان له، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرًا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي إذ يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، وبناء الثقة، وضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، والابتكار والتكيف، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدارة الأزمات، والامتثال الأخلاقي والقانوني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن مستخدم الخدمة ومستوى التوظيف وإدارة الموظفين، ومدى الفعالية السريرية، وإدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وواصل الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد على الشفافية، والمسؤولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
