تجديد حبس المدير المسئول لشركة سياحية في واقعة وفاة الحجاج
قررت جهات التحقيق تجديد حبس المدير المسئول لشركة سياحية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمنح الحجاج تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، ما تسبب في واقعة وفاة الحجاج.
وحضر المحاميان أشرف عمارة وهشام صبحي جلسة تجديد الحبس مع صاحب شركة سياحية، وطالبا بالاطلاع على القضية، كما طالبا بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى، بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، ما نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتي السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع 3 أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
