مصادر: الحكومة تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لصناعة الحديد والصلب
كشفت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24، تخفيض الحكومة لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب - الدورة المتكاملة.
مصادر: الحكومة تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لصناعة الحديد والصلب 40%
وأوضحت المصادر المطلعة، أن الحكومة قررت خلال الأسبوع الماضي تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الحديد والصلب بنحو 40%، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في إنتاجية المصانع وربحية الشركات المنتجة، مضيفين: والمعروف أن قطاع الحديد والصلب من أهم القطاعات في الصناعة المصرية ويسهم بحصة كبرى في الصادرات المصرية.
وسجلت صادرات الحديد والصلب من مصر العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023، كذا 8.4 ملايين طن في عام 2022.
قطاع الحديد والصلب
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب المصرية نحو 16 مليون طن سنويا، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي منها نحو 8 ملايين طن سنويا، وتستورد الأسواق نحو 1.4 مليون طن سنويا من منتجات الصلب النهائية وشبه النهائية.
ويسهم قطاع الحديد والصلب بنحو 150 ألف فرصة عمل في مصر، ويشكل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وتنقسم شركات إنتاج الحديد فى مصر إلى 3 فئات، الأولى مصانع الدورة المتكاملة، يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والثانية نصف متكاملة وتعتمد على صهر الخردة، وأخيرا مصانع الدرفلة، والتي تشتري عروق الصلب - البيليت من مصادر محلية أو مستوردة ودرفلتها إلى حديد التسليح.
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعًا، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 16 مليون طن سنويًا.
صناعة الحديد والصلب
وتعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية والرئيسية، في ظل مساعي لرفع مستوى مساهمة قطاع التعدين والحديد والصلب في إجمالي الناتج المحلي، إذ إن هذه الصناعة لها أيضًا تأثير محوري في التنمية الاقتصادية لارتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات الأخرى ذات قيمة مضافة عالية، كقطاعات صناعة السيارات وبناء السفن والأجهزة المنزلية والأنابيب وقطاع النفط وتعليب الأغذية ونقل المياه.
وكانت شركات الغاز الطبيعي في مصر قد أوقفت لمصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي ثم عاد تدريجيا لبعض المصانع.
توقف مصانع أسمدة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي
وأعلنت 3 شركات أسمدة توقف مصانعها عن العمل بشكل مؤقت، بعد إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لها يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبرى بشأن توفير الغاز اللازم لتزويد المصانع العاملة في مصر ومحطات الكهرباء بالطاقة للانتهاء من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى توجه الحكومة نحو استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت.
وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية، أولى الشركات التي أعلنت إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف التشغيلية، موضحة أن ذلك بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.
وتلاها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، التي أعلنت في بيان مرسل إلى البورصة المصرية يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.
كذا أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو، يوم الأربعاء، وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة.