تقارير: المالية العامة الفرنسية ستتأثر سلبا بالانتخابات البرلمانية

رجحت تقارير تعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.

وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية، خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها، أو مدى فاعليتها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون -معا- المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث، وفق رويترز.

ووعدت الحكومة المنتهية ولايتها، في وقت سابق، بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3% -وهو المستوي المستهدف في الاتحاد الأوروبي- بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو.

خفض ضريبة القيمة المضافة 

في حالة تشكيله الحكومة، يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو المقبل، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.

ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، رغم أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.

ويعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. 

وذكر الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية، لخفض عجز الميزانية بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ويرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.