البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لعدد من استثناءات الشركات الصغيرة والمتوسطة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرا حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
المركزي يصدر تعليمات جديدة لـ الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن الشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تتضمن وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة، وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما تشمل وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 150 يوما متصلة، وذلك حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 120 يوم متصلة.
وأكد المركزي، أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوم متصلة اعتبارا من يناير 2026.
كما وافق المركزي على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوم وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).
يأتي هذا بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
