خطوات جديدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر
تسعى الحكومة جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الأسواق المحلية بشكل كامل، بعدما وصلت مستحقات الشركات العاملة في مجال استكشاف واستخرج النفط والغاز لدى الهيئة العامة المصرية للبترول إلى ما يقرب من 4.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر من صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك وسط توجه الدولة نحو الإسراع في تنفيذ خطط تنمية حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجال البحث والاستكشاف.
سداد دفعة من مستحقات شركات النفط الأجنبية
ونجحت الحكومة في سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج وفقًا لمصادر مطلعة.
ووفقًا لبلومبرج، تسعى الدولة للانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية العام الجاري، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعبًا.
كانت قدمت أميرة عبد الحميد عبد القادر، نائب رئيس إيجاس سابقًا واستشاري الطاقة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، والتي من بينها السداد الكامل للمستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر.
كما اقترحت ضمان استقلالية ميزانية الجهات الحكومية المختلفة، والسماح للشريك الأجنبي بحرية التصرف في حصة محددة من الإنتاج ببيعها في السوق المحلية، وتعديل هيكل تسعير الغاز الطبيعي، وتحفيز الشفافية الخاصة بعروض البحث والاستكشاف في المزايدات العالمية بجانب إيضاح معايير التقييم الخاصة بالمزايدات، بالإضافة إلى حوكمة المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين.
