هشام طلعت مصطفى: 1.6 تريليون جنيه مبيعات متوقعة لمشروع ساوث ميد
قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار امريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية قامت مؤخرا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير موجودة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف.
وأردف: اتجهت الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان، ويحتوى المشروع على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط.
ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكه تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.
العوائد الاقتصادية لمشروع ساوث ميد
وأضاف من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولاريه ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات اجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.
حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
واستكمل: ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في اعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر انفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 الى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا الى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأضاف: سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية الى الناتج القومي الإجمالي حيث ان النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة).
واختتم: بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث إن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بانفاق 450 الف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنه من الحكومة المصرية.
