التشكيل الوزاري الجديد.. وزراء الإصلاح الاقتصادي خارج حكومة الجمهورية الجديدة
شمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير 20 حقيبة وزارية في الحكومة السابقة، والاستعانة بوجوه جديدة تلاءم شكل الجمهورية الجديدة، تؤسس لها الدولة للنهضة والارتقاء بالأداء الحكومي، وتجاوز العقبات التي واجهتها الحكومة السابقة.
التشكيل الوزاري الجديد
وتشهد الحكومة الجديدة ضخ دماء جديدة، ورحيل أسماء بارزة ووزراء من أقدم وزراء حكومة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تغيير المجموعة الاقتصادية بشكل كامل، مما يشير إلى استهداف تغيير السياسيات في التشكيل الوزاري الجديد.
قائمة الراحلين في من الحكومة السابقة ضمت أسماء متوقعة، مثل وزير التموين الذي ثارت حالة من الجدل تجاهه في الفترة الأخيرة، بعد الأزمات الطاحنة فيما يتعلق بمنظومة السلع التموينية، إلى جانب رحيل وزراء المجموعة الاقتصادية، عقب تصاعد الأزمة الاقتصادية وتراجع وتيرة التصدي للازمة، وتبعاتها المؤثرة على المواطنين.
فيما تناولت قائمة الراحلين أسماء لأقدم الوزراء في الحكومة، على رأسها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذي تولى الحقيبة الوزارية لمدة تصل لـ 11 عامًا، إلى جانب وزير الخارجية سامح شكرى الذي تولى المنصب منذ عام 2014، وعدد من الوزراء الذي نالوا الثقة خلال الفترة الأخيرة
على الجانب الأخر، رحل عدد من الوزراء الذين لم يمض على توليهم منصب الوزارة سنوات قليلة، لتراجع أداءهم خلال فترة توليهم الوزارة، وإخفاق البعض الأخر في مواجهة بعض التحديات بالمرحلة السابقة، بعد تصدر عدد من الأزمات الاقتصادية التي صاحبتها تبعات على الأداء الحكومي، من أبرزهم: وزير التجارة والصناعة، والهجرة، والعمل، والتنمية المحلية.
استحداث وزارات ودمج أخرى
التشكيل الوزاري الجديد شمل استحداث ودمج عدد من الزوراءات الجديدة، إذ من المقرر دمج قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة ليصبح تابعا لوزارة الاستثمار بعد استحداثها، والتي جاءت بناء على توصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي طالب بضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بالحكومة الجديدة.
كما يشهد التشكيل الوزاري الجديد دمج وزارة الهجرة في وزارة الخارجية لتصبح وزارة واحدة، ومن المنتظر أن يعلن التشكيل الجدد عن تولي السفير بدر عبد العاطي الوزارة الجديدة بعد دمجها.
نواب لرئيس الوزراء
الطفرة الجديدة التي أحدثها التشكيل الوزاري الجديد كانت بتعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي كانت بدايتها بتعيين وزير النقل كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء، إلى جانب اختيار شخصيات أخرى في منصب نائب رئيس الحكومة، بما يدعم أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة
