بعد تجديد الثقة.. تحديات تنتظر خالد عبد الغفار وزير الصحة في ولايته الثانية
يؤدي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية ضمن التشكيل الوزاري الجديد، بعد تجديد الثقة به.
خالد عبدالغفار وزيرا للصحة في التشكيل الحكومي الجديد
بدأت مسيرة الدكتور خالد عبدالغفار مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في عام 2017، حيث تولى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلالها عمل على العديد من الملفات منها تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليم العالي والتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية فضلًا عن الحكومية.
وفي عام 2021، كُلف الدكتور خالد عبدالغفار، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان بدلًا من الدكتور هالة زايد؛ بسبب تعرضها لوعكة صحية أبعدتها عن استكمال مهامها بالمنصب الوزاري، ومن هنا سعى عبد الغفار، لإثبات كفاءته في تولي حقيبة الصحة، رغم ما تحمله من أعباء ومشاكل مزمنة؛ ليوافق البرلمان في أغسطس 2022 على توليه منصب وزيرا للصحة والسكان.
محطات خالد عبد الغفار في وزارة الصحة
خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، عمل عبد الغفار على العديد من الملفات الصحية ولعل أبرزها العمل على مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية عماد التأمين الصحي الشامل، والتي لا زالت قيد الاستمرار، ومبادرة الكشف المبكر للمقبلين على الزواج، من خلال إضافة خدمات جديدة، إلى جانب العمل على تحسين الموارد المالية لصناديق المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وهو توجه حكومي، لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، والذي يحظى باهتمام بالغ في مشروع التأمين الصحي الشامل.
ملفات معلقة تنتظر عبد الغفار في ولايته الثانية للصحة
وخلال ولايته الأولى لوزارة الصحة والسكان، واجه عبد الغفار العديد من الأزمات منها التأثيرات الاقتصادية العالمية على سلاسل الإمداد وتوفير المستلزمات الطبية والخامات الدوائية، وزيادة أعداد قوائم الانتظار، وهو ما يشهد انفراجة مؤخرًا بعد تحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن اعتراضات نقابة الأطباء على مشروع قانون خاص بتراخيص المنشآت الصحية، وهو ما عمل على استيعابه من خلال إعداد مسودة بالملاحظات وتلافيها.
وتبقى الملفات المعلقة لـ خالد عبد الغفار، خلال ولايته الجديد الانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والترويج للاستثمار في القطاع الصحي المصري، وتسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، فضلًا عن القضاء على قوائم الانتظار التي تؤرق المريض المصري.
