مصادر: عودة استيراد السيارات لذوي الهمم بعد عطل جمركي

قالت مصادر في قطاع السيارات إن هناك عطلا في منظومة الجمارك؛ أدى لتعطيل عمليات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال نحو شهر ونصف، حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن مصلحة الجمارك عملت على حل أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة تدريجيا منذ بداية الأسبوع الجاري، لكن لم يتم حل العطل بشكل كامل.

استيراد سيارات الركوب وسيارات ذوي الهمم

ولفتت المصادر إلى استمرار تباطؤ عمليات استيراد سيارات الركوب التقليدية، لأسباب تتعلق بالجمارك وتوفير السيولة الدولارية اللازمة.

ومن جانبه، قال نور الدين درويش عضو شعبة السيارات، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه لم تصدر تعليمات رسمية مباشرة بمنع استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مرجحا تأخر استيراد سيارات ذوي الهمم إلى أسباب فنية في الجمارك.

وأوضح أن عمليات استيراد السيارات التقليدية ما زالت تشهد تباطؤا، والوضع لم يتحسن كثيرا حتى مع توافر النقد الأجنبي.

ومن جانبه قال أمير هلالي عضو شعبة السيارات، إن مبيعات السيارات الجديدة في مصر ما زالت ضعيفة رغم توافر السيولة الدولارية منذ بداية العام.

وأوضح أن الإفراجات الجمركية عن السيارات التقليدية تشهدا نموا، لكنه ليس مثل التوقعات ولا يعكس توافر السيولة الدولارية في البنوك.

وتداول عدد من مستوردي السيارات، منشورات للجمارك تفيد بإيقاف استيراد السيارات لذوي الهمم لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاعها، وهو ما نفاه أعضاء شعبة السيارات بعدم صدور أي قرار حكومي مشابه.

ولم يرد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك على طلب للتعليق على حقيقة إيقاف استيراد السيارات.

وأهابت مصلحة الجمارك في بيان لها أمس، بكافة مستوردي سيارات الركوب بمراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

الإفراج الجمركي عن السيارات

 وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ولفتت الجمارك في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.