محمد شيمي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا لقطاع الأعمال

أدى المهندس محمد إبراهيم شيمي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وزيرا لقطاع الأعمال العام، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، خلفا للدكتور محمود عصمت، والذي شغل منصب وزير للكهرباء والطاقة المتجددة.

من هو محمد شيمي

وكان شيمي قد شغل عدة مناصب، أبرزها رئيس مجلس إدارة شركات بتروجيت وصان مصر وكادينس للطاقة والاستشارات الهندسية.

وشغل شيمي منصب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت بقطاع البترول، خلال الفترة من ديسمبر 2012  حتى 2017، والذي نجح ‏في قيادة الشركة لتحقيق إنجازات كبيرة، تلاها باستكمال العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول أيضا.

كما تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات، حيث تولى رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، كما شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى بتروجيت - صان مصر- جنوب الوادى القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول.

كما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

التشكيل الوزاري الجديد

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عددا من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما ينتظر الكثير من المواطنين إيجاد حلول العديد من المشكلات بعد تعيين الحكومة الجديدة، لاسيما في مقدمتها أزمة الكهرباء، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

من قطاع الأعمال للكهرباء.. من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟

مصدر: محمد إبراهيم شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

أبرز الملفات المنتظرة لوزارة قطاع الأعمال

ومن أبرز الملفات التي تأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال في التشكيل الوزاري الجديد، التحديات التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد، وتطوير الشركات القابضة والتابعة في إطار عمليات إعادة الهيكلة.

بالإضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

كذلك تطوير أداء الشركات، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.