بعد اتهام اليونان بالتلاعب لتوريط مصريين في حادث السفينة.. سفارة أثينا لـ القاهرة 24: نرفض هذه الاتهامات تماما
شهد السواحل اليونانية في يونيو عام 2023، واحدا من أكبر حوادث غرق سفن الهجرة غير الشرعية، والتي كان على متنها مصريون لقوا مصرعهم في الحادث، إلا أنه بقيت مجموعة مصريين أخرى على قيد الحياة، اعتقلتهم السلطات اليونانية آنذاك متهمة إياهم بتخريب السفينة، وإغراق العشرات ممن كانوا على متنها.
وكانت مجموعة من وسائل الإعلام الغربية على رأسها BBC، حصلت على وثائق تشير إلى تلاعب خفر السواحل اليوناني بالأدلة لتلفيق التهم للمصريين في التسبب بالحادث، قبل أن تبرئهم محكمة مدينة كالاماتا اليونانية قبل أسابيع.
وعليه حرص القاهرة 24 على التواصل مع الجانب اليوناني، لمعرفة أصل هذه الأنباء وما إذا كانت حقيقية أم لا.
وقالت السفارة اليونانية في تصريحات خاصة للقاهرة 24، إن خفر السواحل اليوناني يرفض بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بممارسات غير قانونية من أي نوع، مشيرة إلى أن كل هذه الاتهامات ما هي إلا مزاعم.
وأكدت أن الممارسات العملياتية لخفر السواحل اليوناني، تنفذ بالامتثال الكامل للإطار القانوني الدولي والوطني المعمول به، بالإضافة إلى إعلاء الواجب الأخلاقي المتمثل في إنقاذ الأرواح في البحر.
اليونان توضح الحقيقة للقاهرة24
وأشارت إلى أنه فيما يخص حادث غرق السفينة المأساوي في بيلوس، فقد تحرك المركز الموحد لتنسيق البحث والإنقاذ، التابع لخفر السواحل اليوناني ومنذ اللحظة الأولى من إبلاغه بوجود السفينة، حيث باشر مهامه وفقًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار (اتفاقية SAR)، والدليل الدولي للبحث والإنقاذ الجوي والبحري (IAMSAR)، ووفقا للتقنيات البحرية المعمول بها.
وأكدت السفارة أن كوادر خفر السواحل اليوناني، بصفتهم المسؤولين عن حراسة الحدود البحرية لليونان والاتحاد الأوروبي، يباشرون مهامهم على مدار الساعة، بكفاءة وشعور عالٍ بالمسؤولية والمهنية والدقة، مع الاحترام المطلق لحياة الإنسان وحقوق الإنسان، ووفقًا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، حيث يتوافق عملهم في مسرح العمليات البحري مع الالتزامات الدولية للبلاد، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS Convention) والاتفاقية الدولية بشأن البحث والإنقاذ في البحار (اتفاقية SAR.)
كما أفادت بأنه طوال أزمة اللاجئين والمهاجرين، أنقذ خفر السواحل اليوناني مئات الآلاف من المهاجرين، وعلى وجه التحديد منذ عام 2015 وحتى 2024 تم إنقاذ 251،543 شخصا من مواطني الدول الأجنبية تعرضوا للخطر في البحر، بإجمالي 6185 حادثة، وقد نالت هذه الجهود اعتراف المجتمع الدولي بتنفيذ هذه المهمة النبيلة على أكمل وجه.
وأكدت السفارة: أن مبدأ الفصل بين السلطات يمثل ركيزة من الركائز الأساسية المعمول بها في جميع الدول الديمقراطية، وفي هذا الإطار، تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة تماما، وعلى ذلك لا تعليق على أحكام القضاء، أما بالنسبة لهذه القضية بالذات، نحيطكم علما بأن النيابة العامة لدى محكمة بيريوس البحرية تباشر التحقيقات الابتدائية، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل بمعرفة أمين المظالم اليوناني.
