جمعية المصدرين تحدد أبرز مطالبها من الحكومة الجديدة
أكد المهندس علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عدد من المطالب لمجتمع المصدرين، في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.
جمعية المصدرين تحدد أبرز مطالبها من الحكومة الجديدة
وأوضح عبد القادر، أنه من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية ونقل ملف المساندة التصديرية لوزارة الصناعة بدلا من وزارة المالية، إلى جانب وضع حوافز ضريبية على الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.
وأشار عبد القادر إلى ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من إفريقيا وتنظيم زيارات لهم إلى الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب إتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.
وأكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة لـ 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا؛ لتتوافق مع سعر الصرف الحالي؛ حيث تم إقرار الـ50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.
وطالب عبد القادر بأن تتبنى جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي وإستراتيجي، من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
وواصل، ويجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
واستكمل، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على جميع الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.
ولفت إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
واختتم، أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.
