المشاط: وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ثوبها الجديد ستكون أكثر جاذبية للاستثمار المباشر
ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات.
تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها
وأضافت المشاط في تصريحات تليفزيونية، على هامش أداء اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.
وأردفت الوزيرة، بأن أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية.
المشاط: وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ثوبها الجديد ستكون أكثر جاذبية للاستثمار المباشر
ولفتت إلى أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.
وتحدث رانيا المشاط بشأن الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم.
وذكرت أن أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر.
وكانت الحكومة المصرية الجديدة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
وتضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي اختاره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس السيسي، العديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من ذوي الخبرات الدولية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
وستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
