الدكتورة منال عوض تلتقي قيادات وزارة التنمية المحلية لمتابعة بعض الملفات المهمة
وصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وكان في استقبال الدكتورة منال عوض لدى الوصول عدد من قيادات الوزارة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وعقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعاون جميع القطاعات والإدارات بالوزارة لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بجميع الملفات الخدمية التي تهم المواطنين لأننا جميعًا فريق عمل واحد وليس لدينا رفاهية ضياع أي وقت.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستتابع بصورة دائمة تطورات الوضع على أرض الواقع بالمحافظات وموقف المشروعات والملفات الخدمية والتنموية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر المركز الرئيسي بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أنه ستعطى اهتمامًا كبيرًا لمتابعة ملف السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة وتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وسيتم نزول فرق المتابعة من المحافظات لرصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السريعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كبيرًا بين الوزارة وكافة الوزارات لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم هناك تنسيقًا مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه ستقوم أيضًا بتعميم النماذج والتجارب الناجحة في ملفات الإدارة المحلية المختلفة بين المحافظات لتحقيق أقصى استفادة لجميع محافظات الجمهورية في أي تجربة ناجحة ونقل الخبرات، مضيفة أنها ستهتم بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات، والتوسع في المنح التدريبية من الدولة الصديقة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة لتوفير الدورات والمنح التدريبية الخارجية في هذا الشأن وتصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه ستعمل كذلك على الاهتمام بملف تنمية الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وحل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشددت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بملف المجازر والعمل على تشغيلها وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرة إلى أنها ستقوم كذلك بالاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على دعم دور الوزارة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " والذي يشمل تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ونهو وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وتسكين الوحدات السكنية التي تم إنشاءها خلال المرحلة الأولى، وكذلك دعم تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتطوير الوحدات المحلية القروية ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
